في اليمن : النساء ذوات الإعاقة ألم صامت وجهل بالحقوق!!..

تقرير : أحمد قاسم – صنعاء : خاص أصداء

يعد اليمن واحد من الاقطار المتمسكة بموروثات ثقافية تعتبر النساء عورة ولأتمتع بذات القدر من الفرص والحقوق مقارنة بالرجال، فكيف إذا كانت هؤلاء النسوة من ذوات الاعاقة؟.

ثمة مشكلات تقف حجر عثرة في مسيرة النساء الحياتية من ذوي الاعاقات فإلى جانب النزعة الذكورية يعد الحديث عن وجود اعاقة حركية او ذهنية في الكثير من الأسر اليمنية عيب لا يجب التحدث عنه للآخرين ، وهو ما يتسبب في صعوبة ايجاد احصائيات دقيقة عن النساء اليمنيات اللواتي يعانين من الاعاقات بأشكالها وأنواعها المختلفة، كما ان تناول مواضيع ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتجاوز حدود ومفهوم الشفقة إلا ما ندر.

قبل الخوض في قضايا النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة لابد من الحديث أولاً عن الحقوق التي من المفترض ان يتكئ عليها المعاقين – لاسيّما النساء – لتحسين وضعهن، ومن ثم مقارنة ذلك مع قضاياهن لمعرفة مدى الاستفادة من تلك الحقوق القانونية وامكانية تحقيقها أو ما يحول دون تحقيقها؟!.

ثمة  نصوص  كفلها القانون اليمني  لكنها  لا تنسحب فعلياً على ارض الواقع الا بحدود نسبية جداً  ويعزي البعض اسباب ذلك لعوامل عدة منها : اهمال الوعي الحقوقي من قبل الجانب الرسمي لهذه الشريحة المجتمعية يرافقه تقصير  القطاع الخاص المستثمر في مجال الاعلام ، ومنها ما يتعلق بطبيعة الوعي الاسري خصوصا مع ارتفاع نسبة الامية وتحديداً في الارياف، اضافة الى الحروب التي تعاني منها البلاد والتي زادت الطين بله فضاعفت المعاقين وتراجع  المخصصات   للكيانات التي تعنى  بذوي، الاعاقات من الرجال والنساء على  حد، سوا، ويأتي في مقدمة تلك الكيانات  صندوق رعاية وتأهيل المعاقين  المستمد موازنته من  مخصصات   مصانع الاسمنت او السجاير او تذاكر الطيران او غيرها من المنشآت التي تضررت بفعل الحرب والقصف الذي تعرضت له البلاد منذ 2015 وحتى  اللحظة .

صدر القانون رقم 61 لسنة 1999م ونصّت المادة الثالثة منه بتمتع كل شخص معاق بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة الأخرى، بينما أعطت المادة الرابعة أحقية المعاق في التعلم والتأهيل دون مقابل، وألزمت المادة السابعة عشرة  مكاتب العمل والخدمة المدنية بأمانة العاصمة والمحافظات تمكين المعاقين المقيّدين لديها من الالتحاق بالوظائف والأعمال في القطاع العام والمختلط والخاص وحسب مؤهلاتهم وقدراتهم، بعد أن كانت المادة التاسعة من القانون ذاته قد أعطت الأولوية بالالتحاق في الكليات والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة للمعاقين، والكثير مما اشتمل عليه القانون، ولكن ليست هنا المشكلة فالأعراف والتقاليد لا تعطي النساء اللواتي يتمتعن بصحة جسدية وعقلية ممتازة الحق في اثبات قدراتهن أو الحديث عن معاناتهن إلا ما ندر، فما الذي يمكن أن يكون عليه حال النساء المعاقات؟.

(سماح محسن) 40 عاماً أصيبت في مرحلة الطفولة بشلل الاطفال وتسبب ذلك في تشوه العمود الفقري ايضا ولكونها تعيش في مناطق نائية لم تحظى بالتعليم كما لم يتسنى لها الحصول على اي معونات سوى عشرة دولار من الرعاية خصصتها الحكومة كانت تستلمها كل ثلاثة اشهر ثم انقطعت بسبب اوضاع البلاد واسقاط اسمها من كشوفات الرعاية .

تقول لصحيفة (أصــداء) : طلبت من إحدى الأخوات تعليمي القراءة لكي أواظب على قراءة القرآن فهو الملاذ الأخير والوحيد لي كون حركتي مقيدة بسبب الإعاقة.

وتجيب حول معرفتها عن الحقوق التي كفلتها القوانين بالقول : لا ادري أو أعلم عن ذلك.

(ابتهال مطهر) 23 عاماً أصيبت بالغرغرينا، واضطر الاطباء الى بتر قدمها اليسرى، تقول لصحيفة (أصــداء) :

لا أعلم إن كان يمكنني الحصول على حقوق وبسبب سكني في منطقة ريفية لا استطيع الوصول الى اي منظمة او جمعية خاصة برعاية المعاقين.

لا تقتصر المعاناة على ذوات الاعاقة فحسب وانما هناك معاناة للأمهات اللواتي يعاني اطفالهن من الإعاقة لسبب أو لآخر ومعاناتهن لا تقل عن أطفالهن المعاقين.

(أم عامر) في الثلاثينات من العمر اكتشفت بعد ولادتها لطفلتها (أسلاف) أن لديها ضمور في الدماغ فتأخر نموها ثم أصيبت بكساح، تقول لصحيفة (أصــداء) : الآن ابنتي تبلغ  من العمر خمس سنوات واضطر يومياً للذهاب معها إلى عيادة تدليك الأطراف يوميا ،كما اني احرص على معاملتها  بشكل خاص وهذا كله على حساب بقية اطفالي الاخرين  والتزاماتي الاسرية الكثيرة، بالإضافة إلى الادوية والفحوصات والتي تتطلب مبالغ مالية كبيرة..

أما (أم حمزة) الذي يصنّف طفلها بأنه منغولي، ويعاني من ضمور في الدماغ، وثقوب في القلب فمأساتها أكثر قساوة من أم عامر، حيث إن طفلها يحتاج إلى دعامات وعملية قلب لسد الثقوب أولاً ولكي يعيش طوال حياته منغولياً وتكلفة الدعامات والعملية تحتاج إلى ستة آلاف دولار في بلد تصنفه الأمم المتحدة من الدول الأكثر مجاعة، وأكثر من نصف سكانه يعيشون تحت خط الفقر.

تشير التقارير الصحفية وتلك الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بأن عدد المعاقين في اليمن أكثر من أربعة ملايين معاق، وساهمت الحرب التي تشهدها البلاد في ارتفاع أعداد المعاقين بشكل لافت، ورغم محاولة صندوق المعاقين تلبية احتياجات المنتسبين إليه إلا أن إمكانياته ضئيلة مقارنة باحتياجات المعاقين.

• مصـدر صـور التـقـريـر : وكالة سـبـأ ..