خمـيـس بن عـبيـد القـطـيـطي

كاتـب ومحلّل سـياسـي

قراءة فـي المشهد الوطني السعودي وتبوؤ العالمية..

يُجمِع المراقبون للمشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمملكة العربيَّة السعوديَّة أنَّ ما تحقَّق خلال السَّنوات الأخيرة بالمملكة يُعبِّر عن إرادة وطنيَّة كبيرة ورغبة قويَّة في تحقيق قفزة كبرى تتبوَّأ فيها المملكة العالميَّة، رافقها تحوُّلات براجماتيَّة في السياسة السعوديَّة. فقَدِ التقطت المملكة هذه اللحظة التاريخيَّة وهذه التحوُّلات العالميَّة لِتُقدِّم نفْسَها ضِمْن هذا السياق العالمي من أجْل تحقيق قفزة نَحْوَ العالميَّة، ومن خلال هذا النهج الاستراتيجي تضع الرياض موطئ قدَم في النظام العالمي القادم، وهذا ـ بلا شك ـ يهمُّ العرب جميعًا؛ لِمَا له من خير واستقرار وازدهار على الوطن العربي بشكلٍ عام.

الانطلاقة السعوديَّة تزامنت مع صياغة الرؤية الاقتصاديَّة ٢٠٣٠ التي حدَّدت ملامح التطوير بالمملكة في المرحلة القادمة برعاية كريمة من لدُن خادم الحرمين، وإشراف ومتابعة دؤوبة من قِبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أحدث تغييرات كبرى في المملكة، وتحديثًا وطنيًّا لافتًا من خلال تنفيذ معالجات جذريَّة بعزيمة قويَّة تغلَّب فيها مركز القرار السياسي على ما عداه في سبيل تحقيق النجاح، وتأهيل كُلِّ مؤسَّسات الدوَلة مواكبةً لهذه الانطلاقة، وقد تفاعلت جميع المؤسَّسات الوطنيَّة السعوديَّة مع هذه الرؤية، وهذه التحوُّلات فبرزت نتائجها على المشهد الوطني سريعًا.

رؤية «المملكة ٢٠٣٠» بالتأكيد كانت تتطلب معالجات على الصعيد الإقليمي والدولي وتقديم تسويات لملفات سياسيَّة عالقة أو عائقة بالتوازي مع توجُّه اقتصادي عالمي، فجاء انتهاج سياسة صفر مشاكل خيارًا سعوديًّا لتحقيق الآمال والتطلُّعات على صعيد المشهد الوطني السعودي أدَّى إلى تحقيق مصالحة مع التاريخ والجغرافيا بالانفتاح على الجوار العربي والإقليمي، ما يعني استقلالًا وانتصارًا للإرادة السياسيَّة، وتجاوزًا لسياسات سادَتْها لغة المواجهة الخاسرة مع أهمِّية التلويح بلغة المصالح الوطنيَّة، وتقديم الأوراق الرابحة التي تمتلكها المملكة لِتسجِّل اصطفافًا وطنيًّا مع محوريَّتها الجغرافيَّة والسياسيَّة بَيْنَ محاور الشرق والغرب، وما يتحقق اليوم على أرض الواقع يُبشِّر بمستقبل سعودي عربي مزدهر بعون الله.

نعم هناك خطَّة واقعيَّة واضحة مدروسة تُنفَّذ على أرض الواقع، وتحظى بمتابعة واهتمام بالغ لدى القيادة السعوديَّة، وبالتَّالي فإنَّ هذه الحركة الوطنيَّة النشطة ينبغي ألَّا يعطِّلَها أيُّ تشويش خارجي أو أيُّ مطبَّات أمنيَّة وسياسيَّة، ومن هنا برزت سياسة صفر مشاكل مع الجوار العربي والإقليمي والانفتاح على كُلِّ قوى الاقتصاد العالمي.

هذه التحوُّلات في المشهد الوطني السعودي والانطلاقة الاقتصاديَّة الكبرى استطاعت أن تبرز في ظلِّ متغيِّرات عالميَّة وحاجة العالم لمصادر الطاقة الذي وظَّفته الرياض كورقة رابحة من خلال محوريَّتها وثقلها النفطي؛ لتتبنَّى معادلة التوازن النفطي العالمي من خلال تقليص الإنتاج مع الشركاء في أوبك بلس بما يخدم التوازن الاقتصادي العالمي، كما استضافت الرياض قطبَي الشرق والغرب في قمَّتَيْن منفصلتَيْن خلال العام المنصرم، وهذا يُعبِّر عن أهمِّية ومحوريَّة المملكة.

تحدَّثنا في وقت سابق عن أهمِّية الحوار بَيْنَ المملكة العربيَّة السعوديَّة وجمهوريَّة إيران الإسلاميَّة كأحد أهمِّ الاستحقاقات السياسيَّة، ولا شكَّ أنَّ ما تحقَّق في بكِّين من اتِّفاق كبير بَيْنَ طهران والرياض يُعدُّ أحد مرتكزات التعاون الإقليمي، ونسفًا لتاريخ مُعقَّد من العلاقات الدوليَّة المُلبَّدة بَيْنَ طرفَي الخليج، وهذا الانفتاح سوف يُحقِّق نجاحات كبيرة في منطقة الخليج والإقليم عمومًا، وسوف يساعد على ترجمة أبجديَّات المستقبل لعالم جديد متعدِّد الأقطاب.

ومن هنا ينبغي العضُّ على اتِّفاق بكِّين بالنواجز؛ لأنَّ هناك قوى شيطانيَّة تحاول التسرُّب والنَّفاذ من خلال أيِّ نقطة حرجة لإفشال هذا التقارب الاستراتيجي، كما يتطلَّب أيضًا نيَّات حَسنةً وصادقة من كلا الطرفَيْن، وهما بالتأكيد يدركان أهمِّيته وحجم المصالح السياسيَّة والاقتصاديَّة من خلاله، وما سوف ينعكس على التنمية الوطنيَّة في البلدَيْن، وما يُشكِّله من مصدَّات في معركة الوعي لأيِّ محاولات خارجيَّة تهدف إلى الوقيعة بَيْنَ البلدَيْن الكبيرَيْن، كما أنَّه يكرِّس دعائم وأُسُس المُجتمع الدولي ومؤسَّساته الدَّاعية إلى الأمن والاستقرار في العالم.

المملكة العربيَّة السعوديَّة وجَّهت رسائل عالميَّة بالغة الأهمِّية خلال الشهور الماضية، بدأت مع التحفُّظ على مشروع قرار أميركي أوروبي في مجلس حقوق الإنسان ضدَّ روسيا، تلاه التهديد بالتعامل باليوان الصيني في المعاملات التجاريَّة تأكيدًا على أهمِّية احترام المصالح المتبادلة بَيْنَ الشركاء الدوليين، بعدها جاءت القمَّة العربيَّة الأميركيَّة لتؤكِّد أنَّ هناك تحوُّلًا استراتيجيًّا يحدث في الرياض وعلى القوى الاقتصاديَّة الكبرى احترام المصالح الوطنيَّة والقوميَّة للآخرين على اعتبار مصالح المملكة والإقليم أولًا، وبالمقابل لن يتمَّ إسقاط حظوظ القوى العالميَّة من الحسابات الاقتصاديَّة، لكن مع أهمِّية إحداث التوازن سياسيًّا واقتصاديًّا فيما يخدم مصالح الجميع واحترام العلاقات الدوليَّة، بعدها عُقدت القمَّة العربيَّة الصينيَّة التي عزَّزت الانطلاقة، ثمَّ حدث التواصل مع روسيا، تلاها توجيه دعوة للمملكة ودوَل أخرى بالمنطقة للانضمام إلى مجموعة «بريكس».

كُلُّ هذه التحوُّلات ترسم عنوانًا واحدًا وهو تبوؤ المملكة المكانة العالميَّة، ولم يمضِ وقت طويل حتى تبنَّت المملكة سياسة التوازن النفطي بتقليص إنتاج النفط لأوبك بلس مليونَيْن، ثمَّ أعلنت المملكة وبعض دوَل أوبك+ لاحقًا التقليص الثاني لأكثر من مليون ونصف المليون، وجاء اتِّفاق بكِّين مؤخرًا ليفاجئ العالم بهذا الانفتاح الكبير الذي تتبنَّاه السياسة البراجماتيَّة السعوديَّة، والذي أعقبه توجُّه سعودي لإنهاء الصراع في اليمن، تلاه الانفتاح على سوريا والذي بشَّرنا به منذ وقت سابق عَبْرَ وسائل الإعلام، كما حرصت المملكة على مشروع عودة سوريا إلى جامعة الدوَل العربيَّة لتُشكِّل الرياض قاعدة عربيَّة نَحْوَ وحدة الصَّف العربي الذي نأمل أن يستمرَّ بهذا الاتِّجاه للدَّفع نَحْوَ تحقيق المشروع العربي المأمول، وتفعيل العمل العربي المشترك في كُلِّ مجالاته الإنسانيَّة.

وغدًا الجمعة الـ19 من مايو 2023م تحتضن المملكة القمَّة العربيَّة وتستلم رئاسة القمَّة ضِمْن سياقات التحوُّلات التي تقودها الرياض، والتي نأمل أن تختلف كلِّيًّا عمَّا سبقها من قِمم خلال العقود الخمسة الماضية، بحيث تُلبِّي تطلُّعات الأُمَّة العربيَّة، وتعانق السماء للمَجد والعلياء كما ورَدَ في النشيد الوطني السعودي.. كُلُّ تلك التحوُّلات الكبرى تدفع المملكة نَحْوَ تبوؤ المكانة العالميَّة في مستقبل يُنبِئ بولادة نظام عالمي جديد يكون للعرب موطئ قَدَمٍ فيه، وهو ما نتطلَّع إليه ونأمل تحقيقه بعون الله.