الدكتورة/ سامية بنت عوض باصدّيق

دكتوراه في الأداء المؤسسي

قراءة في ديناميكية النمو التنظيمي في المؤسسات

النمو التنظيمي -بصفةٍ عامة- يٌعتبر من الأمور التي يصعب قياسها، وترى مجموعةً كبيرة من المفكرين أن معظم المنظمات تتبع أنماطًا متشابهة للنمو، كما ترى أنه لا قيمة ولا معنى للنمو ما لم يكن له ارتباط وثيق بوصف متغيّر آخر مثل النسبة المئوية.

إن النمو التنظيمي أو المؤسسي ما هو إلاّ عملية ديناميكيــة مستمرة تعمل المؤسسة -من خلالها- على تحقيق أفضل استخدام للموارد المتاحة؛ لذا فأنه لا غرابة في ازدياد الاهتمام الأكاديمي -بصورةٍ ملحوظة- في الآونة الأخيرة بموضوع النمو التنظيمي نظرًا لأهميته وارتباطه الوثيق ببقاء المؤسسة واستمرارية نجاحها وتوفيرها لأكبر قدرٍ من فرص العمل، كما أنه يرتبط -أيضًا- بالابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى مقدرته على تحقيق المكاسب المادية المرجوة.

على القائمين على أمر المؤسسات النظر إلى سياسة النماء ومنحها أهمية خاصة ووضعها كأولوية في سياسة العمل لا تقل أهميةًّ عن السياسات الأخرى؛ لأنها تتطلّب أهدافاً أوليّة واستراتيجيات مختلفة تٌعتبر من الأبجديات الإدارية.

النماء المؤسسي يتطلب وضوحاً ورشداً وثباتاً في الأهداف؛ حتى تكون قابلة للتحقيق على أرض الواقع وليست ضرباً من ضروب الخيال. من الملاحظ أن النمو في المؤسسات الخدمية يختلف عن النمو في منشآت العمل الحر في كونه أمرًا صعبًا ومكلفًا؛ لأن الميزانية الكبيرة قد تتيح اتخاذ مهام جديدة ومهمة، لكنها عادةً تعني تعقيدات إضافية وتتطلّب القيام بأعمالٍ أكثر – لا حاجة للقيام بها -؛ مثل توظيف أفراد يحتاجون للتدريب والإشراف.

الجدير بالذكر أنه إذا لم يتم استنفاذ طاقات العمل الأصلية للتنظيم، فإن تقدٌّم الأداء الحالي وتحقيق النمو المتزايد يمكن تحقيقه بشكل أفضل. ولا يعني ذلك أن النمو عملية سهلة التحقيق؛ لأن الحجم التنظيمي قد يجلب -كثيراً- من المشاكل والتعقيدات؛ لأن التصاميم التنظيمية التي كانت مناسبة وكافية في مؤسسات صغيرة الحجم قد تفشل في تحقيق وزيادة النجاح والنمو في مؤسساتٍ أكبر.

النمو التنظيمي -اعتماداً على ما سبق ذكره- يمكن تعريفه بأنه: رصد لحركة التطور التسلسلي التصاعدي الذي حدث داخل التنظيم خلال فترات متباينة، وبه يٌقاس تطوٌّر أدوات التنظيم، وكذلك تطوٌّر أداء ومهارات العاملين فيه، بالإضافة إلى المكانة والثِقة التي حازتها المنظمة في مختلف كل المراحل الزمنية.

نجاح المؤسسة في ثبات وتيرة النمو فيها بطريقة ملحوظة يرجع في الأصل إلى تسيير عملية النمو منذ البداية واحتساب الأثر التراكمي للنتائج الايجابية والاحتفاظ بالمكتسب وتطويره.

(ليبيت) قدّم نموذجاً لنمو المنظمات يتمثّل في ثلاث مراحل للنمو في عمر المنظمة هي الولادة والشباب والنضج. وقرّر أيضًا أن بعض المنظمات قد تصل إلى مراحل عليا من التطوٌّر أكثر من غيرها. وقد تنحدر المنظمات -أحياناً- بسبب إخفاق إدارتها في ملاحظة الحاجة للتغيير أو بسبب التغييرات الجذرية في بيئتها الخارجية.

لقد اختلفت الأدبيات العلمية لقراءة ديناميكية النمو التنظيمي للمؤسسات، نظراً لاختلاف الاتجاهات التسييرية لقراءة هذا المتغيّر التابع والذي كان نتيجة لاعتماد متغيِّرات متعددة ومتباينة، أخذت أوضاعاً مختلفة بين المتغيِّرات المستقلِّة والمتغيِّرات الوسيطة. ومن هنا يجب الوعي والادراك لكون أن حصيلة القياس تعتمد على الأجندات التسييرية لذلك.

ولتتبع النمو التنظيمي ورصده من حيث شكله الأوَّلي غير المتعمِّق يمكن قراءته من خلال عدة متغيِّرات من أهمها ما يلي:

أولا: وضعية الهيكل التنظيمي من خلاله وصفه بالتالي:

• متغيِّر وغير ثابت.
• مستقر نسبياً.
• يتوسّع فيما يخص اضافة شعب تخصصية.
• محدّد ومنتظم وثابت.
• مستقر فيما يخص الأعمال التخصصية.

ثانيا: وضعية النظم الإلكترونية الخاصة بالعمل من خلال وصفها بالتالي:

• تحتاج إلى تحديث،
• مناسبة للمهام الموكولة.
• ذات كفاءة عالية.
• تخضع للتحسينات المستمرة.
• متفوِّقة تفوق حاجة العمل.

ثالثا: طبيعة النمو وتطور المنظمة من خلال وصفه بالتالي:

• تزايد في عدد الموظفين.
• تزايد في عدد الأقسام.
• تطوٌّر في أدوات العمل.
• توسٌّع في مقرات العمل.

رابعا: مكانة المؤسسة من خلال التالي:

• تؤدي وظيفتها.
• تسعى للتطوير المستمر.
• اكتسبت سمعة حسنة.
• حققت التميز والتكيف.
• ثابتة ومستقرة.

خامسا: أداء العاملين من خلال رصد التالي:

• عدم ثبات الأداء.
• تطوٌّر باستمرار في الأداء.
• انخفاض في الأداء.
• ثبات في الأداء.