صـلاح الـرشـيـدي

إتفاقية لاهاي لعام 1961م (أبوستيل) للاستغناء عن التصديق الدبلوماسي والقنصلي..

إتفاقية لاهاي لإلغاء إلتزام تصديق الوثائق العامة الأجنبية هي معاهدة دولية صاغها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص عام 1961م والمعروفة بإتفاقية (أبوستيل)، والتي يتم بموجبها الإستغناء عن التصديق الدبلوماسي والقنصلي، ويسمى هذا التصديق بالتصديق (الوافي)، وهو تصديق دولي مماثل للتوثيق في القانون المحلي، ويكمل عادة التوثيق المحلي للوثيقة ويسهم في تبسيط إجراءات توثيق الوثائق الرسمية المتعلقة بالتوقيعات والأختام والشهادات والمستندات القانونية الأخرى، وتحل هذه الإتفاقية محل التوثيق القنصلي، كذلك يسهم في تسهيل التداول الدولي للوثائق، وتحقيق الإعتراف المتبادل بين الدول الموقعة عليها.

إنضمت سلطنة عمان إلى هذه الإتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم 47 / 2009، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 30 يناير 2012م؛ حيث ترتب على هذا الإنضمام مجموعة من الإجراءات بالنسبة للوثائق الواردة من خارج السلطنة والصادرة من تلك الدول العضو في هذه الإتفاقية والتي تم الختم عليها بختم APOSTILLE العالمي؛ فإنها لاتحتاج إلى التصديق من وزارة الخارجية العمانية وسفارات وممثلات الدول المعتمدة بالسلطنة؛ بل على الجهة المعنية اعتماد تلك الوثيقة مباشرة بعد التأكد من أنه تم إلحاقها بشهادة معينة تسمى (شهادة أبوستيل)، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة إثبات لصحة الختم والتوقيع التابع لتلك الدولة، وفي حال الشك في ختم أي دولة من الدول الأعضاء في الاتفاقية؛ يتم الإتصال بالجهة التي قامت بإصدار ذلك التصديق سواء الخارجية أو أية جهة تتولى مهمة التصديق بالختم المذكورحسب وسائل الإتصال المتوفرة، وكذلك أيضاً ينطبق على الوثائق الصادرة من جميع الجهات المعنية بسلطنة عمان، ويراد استخدامها خارج السلطنة فإن وزارة الخارجية ممثلة بالدائرة القنصلية (مكتب التصديقات) تتولى مهمة التصديق على مثل هذه الوثائق بعد التأكد من صحة الختم والتوقيع من الجهة العمانية التي أصدرت تلك الوثيقة، ويتم إستيفاء مبلغ التصديق بالإضافة إلى التصديق بالختم الدولي APOSTILLE، ولا تحتاج هذه الوثائق المختومة بهذا الختم إلى تصديق من سفارات الدول المعتمدة في سلطنة عمان أو من سفارات السلطنة بالخارج، ولا من خارجية تلك الدول التي تستخدم فيه الوثيقة.

وتختلف الإجراءات والمتطلبات المتبعة للحصول على شهادة أبوستيل من دولة إلى أخرى، والتي يتجاوز عدد تلك الدول 122 دولةً عضواً في هذه الاتفاقية، والتي بلغت قائمة الوثائق المعنية بشهادة الـ أبوستيل 1027 وثيقة (غير حصرية).